الكارح أبو سالم – Cap24 –
عرف الأسبوع الجاري طفرة من الخرجات الإعلامية غير المعهودة بالقنوات الرسمية تسارعت اليها عدد من الوجوه الوزارية التي ظلت متوارية عن أنظار الرأي العام الوطني طيلة خمس سنوات ،بشكل يجعلهم يعتبرون العزوف الإعلامي منقدهم الوحيد من أسئلة صحفية في جلباب المحاسبة ،لكن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية البرلمانية الخامسة،من الولاية التشريعية الحادية عشر ، واحتجاجات جيل زيد أخرج الوزراء والبرلمانيين على حد سواء من جحورهم سيما وأن جلالته واجههم بالدور الفعال للإعلام بالقول :”إن تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات ليست مسؤولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم البرلمانيون ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة” .
فقد ظهرت فجأة أمس فاطمة الزهراء المنصوري· وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في برنامج خاص على القناة الثانية تبدو عليها حالات الإرتباك وهي ترد على أسئلة الصحفية سناء راحمي وضيوفها حيث واجهت البرلماني عبد الرحيم شهيد بالقول أن وزارتها منفتحة على الإعلام ، وان على هدا الأخير مسايرة أنشطة الوزارة .
غير أن الحقيقة عكس ذلك ، فوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة تكاد انشطتها الاعلامية تعد من اضخم الطابوهات ، لا تحترم الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومة ، ولا الاتصالات الهاتفية لوسائل الإعلام المتكررة والمراسلات الواردة والتذكير بها الموجهة رأسا باسم السيدة الوزيرة المنفتحة بل المنغلقة على الإعلام دون أي تفاعل أو رد ، بما يفيد انها رافضة لأي تجاوب إعلامي أو أن تفوض على الأقل لأحد أطر الوزارة الرد على اسئلة موضوعية من حق المواطن المغربي التعرف عليها دستوريا دون أيما استجداء أو شفقة .
فقد سبق لإدارة موقع Cap24، أن راسلت الوزيرة المنفتحة ، بتاريخ 3/12/2024.. وعدد:17/2025. في موضوع يتعلق بحركية المنعشين العقاريين وعلاقتهم بالموثقين ودور الوزارة في التهديد الذي سبق وأن نشره هشام صابري رئيس المجلس الوطني للموثقين قبل استوزاره ، بخصوص عزمه نشر قائمة سوداء تضم منعشين عقاريين أساؤوا لمهنتهم وللأمن العقاري ،وبالتالي حذر من التعامل معهم ، لكن لحد الساعة لم يفي المجلس الوطني للموثقين بوعده، فتبين بعد ذلك أن للمنعشين أيضا موقف من ضبابية التعاون،مع بعض الموثقين سيما ان من بينهم من ملفاتهم جارية أمام القضاء كما صرح بذلك لموقع كاب 24 توفيق كميلي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب ، مضيفا أن ترسانة من المراسلات والملتمسات والاقتراحات أرسلت للوزارة دون أن تجد طريقها لآذان مسموعة من لدن فاطمة الزهراء المنصوري .
وبعد مضي حوالي شهرين كاملين من انتظار جواب معالي الوزيرة ، تمت مراسلتها للمرة الثانية بتاريخ : 28/01/2025وعدد 01/2025 كتذكير بالمراسلة الاولى ، ناهيك عن زيارة مبعوث موقع كاب 24 لمقر الديوان والكتابة العامة ازيد من أربع مرات دون ادنى تجاوب يذكر ، ولازال الموقع يحتفظ بنسخ المراسلات الموجهة اليها مع وصل التسليم وحجته لعرضها عند الحاجة كقرينة على تصريحها المتعلق بانفتاحها الاعلامي الوهمي .
ونسوق هنا مايفيد أن تصريحات المنصوري ليست إلا تسويقا ومزايدات سياسوية وحجبا لتراكم اختلالات التسيير والتدبير فيما يخص خرجاتها المتعلقة بالحوز ، ولا علاقة لها بالتواصل ولا الإنصات ، فقد سبق للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز في الخامس من الشهر الجاري ،أن فضحوا وزيرة الانفتاح فاطمة الزهراء المنصوري عندما استفزّتهم بكلمة ” ضرورة الإنصات لبعضهما البعض ” والبحث المشترك عن حلول على غرار روح التضامن خلال الزلزال ، حيث عبرت التنسيقية عن امتنانها لروح التضامن الذي ابداه المغاربة وفي نفس الوقت أبانت عن استغرابها وأسفها لحديث الوزيرة عن شيئ اسمه الإنصات مؤكدة ان الاسر المقصية والمحرومة من حق التعويض لم تجد نهائيا هذا الإنصات مطلقا والمتحدث عنه عبثا من طرف الوزيرة ، رغم تنظيمهم لعشرات الوقفات الاحتجاجية على مدى عامين وتوجيههم العديد من المراسلات والملتمسات كما الإعلام، دون ادنى التفاتة تذكر ، مما عرّض مساكنهم وممتلكاتهم وأغنام بعضهم للضياع وتذوق الفقر والبؤس والحاجة.
فهل الخروج الإعلامي المحتشم المتأخر جدا والمتعثر يسمى انفتاحا ؟ وهل سيصلح العطار ما افسده دهر وزارة المنصوري في ظرف أقل من سنة المتبقية في عمر الحكومة الحالية ؟لهذا لم يعد الموقع الإخباري يتساءل عن أسباب عدم إستجابة الوزيرة لطلبات الاستجواب بعد أن ظهرت الإختلالات الخطيرة على مستوى سوء التدبير واستغلال النفوذ وتضارب المصالح أبرزها اقتناؤها رفقة عائلتها وفق عقد إراثة حسب ادعاءها ارضا فلاحية ” الجيش” وإضافتها للوعاء العقاري الذي بحوزتها لتصبح المساحة حوالي 66هكتار اصبحت بقدرة قادر سياحية ب26ملبار و600ملبون لإنشاء ڤيلات ، فيما يلف الغموض حول الطريقة التي تم الاستغناء فيها عن مدير الوكالة الحضرية بمراكش وتعيين آخر تزامنا مع هذه الفضيحة بتاريخ 14/12/2023 فأصبحت خصما وحكما في آن واحد تجمع بين مصالح الوزارة والوكالة الحضرية بصفتها عمدة المدينة وبالتالي المشرفة على هذا التفويت العجيب وتمكنت بسلاسة من تمرير المشروع دون أن تصلها مقصلة الفصل الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة .
هدا الموضوع المثير ستعود لفتحه كاب 24 دون مراسلة الوزارة او طلب إستجواب بعد استيفاء الوثائق والمعلومات المسربة من التوثيق بما فيها المشار اليها من طرف أحد اليوتيوبر المعروفين.