كاب24-متابعة-
تداول المجلس الحكومي اليوم في خطوة تؤكد الرؤية الملكية السامية لجعل الاستدامة خيارًا وطنيًا لا رجعة فيه، اعتمد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة باعتبارها الإطار المرجعي لتوجيه السياسات العمومية نحو تحقيق تنمية شاملة، عادلة ومنصفة بين الأجيال والمجالات لتجسد إرادة وطنية صادقة في تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي متوازن، يقوم على الحوكمة الجيدة، الشفافية، والمساءلة، ويستجيب لتطلعات الشباب المغربي في التشغيل والعدالة الاجتماعية والإنصاف الترابي.
ما يميز هذه الاستراتيجية أنها ثمرة مسار تشاوري واسع النطاق أشرفت عليه السيدة الوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي وفريقها وشارك فيه مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني
وقد أبان القطاع بمختلف مكوناته خلال هذه المرحلة عن قدرة عالية في التنسيق والتخطيط الاستراتيجي، وعن روح قيادية مسؤولة جعلت منه قاطرة للانسجام المؤسساتي ومجالا للتفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع
كما حددت تدابير ذات أثر سريع تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، تفعيل الحوافز الاقتصادية، دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي في خدمة التنمية المستدامة
ويُتوقع أن تُمكّن محفظة المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات التعليم، الصحة، والتشغيل، من تحقيق أثر اجتماعي مباشر يُسهم في تحسين جودة الحياة وتكافؤ الفرص
لقد أبان قطاع التنمية المستدامة عن نضج مؤسساتي كبير في إعداد هذه الاستراتيجية، بفضل قيادة واعية تؤمن بأن التنمية ليست أرقاماً فقط، بل مشروع مجتمعي متكامل يرتكز على القيم الوطنية والعدالة البيئية والاجتماعية
وبفضل روح المسؤولية التي طبعت عمل أطر القطاع ومسؤوليه، استطاع المغرب أن يضع لنفسه خريطة طريق واضحة المعالم، 2030منسجمة مع النموذج التنموي الجديد وأجندة الأمم المتحدة
إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 ليست فقط خطة تقنية أو وثيقة توجيهية، بل تعبير عن نضج وطني وإداري يقوده قطاع استراتيجي يؤمن بالعمل الميداني والنتائج الملموسة
فبقيادة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر عدلاً وخضرة وابتكاراً، واضعاً الإنسان في قلب التنمية، والأجيال القادمة في صميم المسؤولية