صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس, على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي, ‘ن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف.
وكشف بايتاس عن أرقام مخيفة، متعلقة بالمعاملات عن طريق ”الشيك”، وتسبب في متابعات قضائية بالجملة، عدد كير منهم وراء القضبان, حيث تم تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025 الجارية، توبع على إثرها حوالي 77 ألف شخصا أمام القضاء، بينهم ما يقرب 60 ألف يوجدون في حالة اعتقال .