شهدت قضية مقتل الشاب محمد بويسلخن (محمد إنو) خطوة جديدة بعد استجابة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لطلبات تتعلق بالقضية.
القرار شمل إخراج الجثة وإعادة إخضاعها للتشريح الطبي، إضافة إلى استدعاء عدد من الشهود الجدد، بهدف الكشف عن ظروف الوفاة وضمان توضيح ملابساتها.
كما تم تنصيب الطرف المدني في التحقيق، في إطار الإجراءات القضائية المستمرة، لضمان جمع الأدلة ومتابعة المشتبه فيهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التحقيق القضائي الذي يسعى إلى استكمال الملف بشكل شامل ودقيق، بما يمكن المحكمة من اتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات المقبلة، التي قد تشمل توجيه الاتهام أو المطالبة بالإيداع في السجن، في إطار متابعة العدالة لعائلة الضحية.