من المنتظر أن يعود الملف المتابع فيه حمزة بركوش، نائب رئيس جماعة إعزانن، إلى الواجهة ودائرة النقاش القضائي بقوة ، بعد أن قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي السابق وإحالة القضية من جديد على هيئة أخرى للبث فيها، وذلك تحت عدد 317/2611/2025.
هذا الملف، الذي عرف مسارا طويلا، ابتدأ بالمرحلة الابتدائية تحت رقم 729/2609/2019، حيث أصدرت المحكمة حكم البراءة في جلسة واحدة فقط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم نفسه في الملف عدد 216/2611/2021.
غير أن قرار محكمة النقض أعاد الملف إلى نقطة البداية، مع تحديد يوم 18 شتنبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الثالثة، التي ستترأسها الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ العبدلاوي المعروف بكفاءته ونزاهته.
وفي موازاة ذلك، مثل حمزة بركوش مؤخرا في ملف آخر يتعلق بالاستيلاء على ملك الغير، حيث أرجأت المحكمة النظر فيه لعدم إنجاز الخبرة من طرف الخبير المعين.
الملف الدي يترأسه القاضي الحدوثي، الذي سبق أن أصدر حكم البراءة في المرحلة الاستئنافية بخصوص الملف عدد 216/2611/2021، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيحكم هذه المرة بالإدانة في ظل تصريحات مثيرة للجدل منسوبة إلى رئيس جماعة إعزانن والنائب البرلماني محمد أبركان،
وتبقى التساؤلات مطروحة بقوة: هل ستفضي جلسات هذا الشهر إلى إدانة جديدة لحمزة بركوش، خصوصا مع تأكيد مصادر أن الأستاذ عبد الله المشهود له بالحزم “لن يدخر جهدا” في متابعة الملف بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة الموجهة للمعني بالأمر في قضايا أخرى، إحداها يرتقب أن يمثل فيها يوم الخميس المقبل؟
وببالغ الاهتمام يتتبع الرأي العام المحلي بالناظور موضوع حمزة بركوش وحمايته كأحد لوبيات الفساد السياسي في المنطقة من التساؤلات المطروحة بقوة في المشهد السياسي والإعلامي، خاصة في ظل انتشار قضايا الفساد التي يتم تداولها بشأنه في محكمة الإستئناف بالناظور .حيث تحاول بعض الأطراف حماية هدا اللوبي من الملاحقة والعقاب، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في تطبيق العدالة واستقلالية القضاء.
وهناك عدة عوامل تساهم في بقاء مثل هذه اللوبيات بلا عقاب، منها النفوذ السياسي والمالي، والقدرة على الضغط على أجهزة التحقيق والقضاء، فضلاً عن ضعف آليات الشفافية ومكافحة الفساد. بعض الأطراف، سواء كانت من داخل المؤسسات الحكومية أو من المجتمع المدني، تتهم جهات نافذة بمحاولة تحصين هؤلاء المشتبه بهم، إما بحمايتهم من الملاحقة أو بتخفيف المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة القضائية بالناظور على تحقيق العدالة، يظل انتصار القضايا المتعلقة بالفساد بشكل عام، وخصوصاً تلك التي تمس لوبيات قوية، تحدياً كبيراً يتطلب دعم ودور فعال من المجتمع المدني ومؤسسات الرقابة الوطنية والدولية. كما أن تحسين التشريعات وتعزيز استقلالية القضاء يعد من الإجراءات الضرورية لضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب.