لم يعد الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يحتمل الانتظار، فالمشاهد اليومية لمرضى يبحثون عن دواء مفقود أو جهاز متعطل دفعت وزارة الصحة إلى التدخل بشكل عاجل.
أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعلن عن حزمة قرارات صارمة، شملت إعفاء عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، وعلى رأسهم المديرة الجهوية للصحة، المندوب الإقليمي ومدير المستشفى، إضافة إلى فسخ عقود شركات النظافة والحراسة والاستقبال بسبب ضعف خدماتها.
التحقيقات التي باشرتها لجنة مركزية خلال الأيام الماضية، أبرزت اختلالات خطيرة على مستوى المعدات التي بلا صيانة، والأدوية الغير متوفرة، بالإضافة الى الأطر الطبية الغائبة دون مبرر.
أمام هذا الوضع، تم ضخ كميات جديدة من الأدوية والمستلزمات، مع التعاقد بشكل استعجالي على صيانة الأجهزة وشراء تجهيزات متطورة، من بينها جهاز سكانير سيُدخل الخدمة قريباً.
الوزير أوضح أن هذه الإجراءات لا تقف عند حدود التدبير العاجل، بل تندرج ضمن ورش إصلاح شامل يتضمن إعادة تأهيل المستشفى بميزانية تناهز 200 مليون درهم، بشراكة مع مجلس الجهة، في المقابل، يجري الإعداد لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد بأكادير بطاقة تفوق 900 سرير، وهو مشروع يُرتقب أن يحدث تحولاً في العرض الصحي بالمنطقة.
كما كلّفت الوزارة المفتشية العامة بالتحقيق في بعض حالات الوفيات الأخيرة داخل المستشفى، مع الالتزام بإحالة النتائج على النيابة العامة، ما يعكس توجهاً جديداً يقوم على المحاسبة والشفافية.
خطوات وُصفت بالجريئة، لكنها تأتي بعد سنوات من الانتقادات الموجهة للمستشفى الجهوي، الذي يظل رغم أعطابه وجهة رئيسية لآلاف المرضى القادمين من مختلف أقاليم سوس وما جاورها.