في خطوة جديدة تعكس حرصها على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان حقوق الأفراد، وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، تعليمات إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو إلى مراجعة دقيقة لبرقيات البحث الصادرة عن مصالحهم.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء لا يقتصر على ضبط الأشخاص المبحوث عنهم أو تنفيذ الإكراه البدني، بل يرتبط أساساً بصون الحرية الفردية التي يكفلها الدستور، مبرزة أن تفعيل برقيات البحث يجب أن يظل استثناءً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وبعد التأكد من وجود مبررات قانونية جدية.
وكشفت المعطيات الرسمية أن المجهودات المبذولة منذ سنة 2021 أسفرت عن إلغاء أزيد من 153 ألف برقية بحث لانتفاء أسبابها القانونية أو لتقادمها، إلى جانب إلغاء أكثر من 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً على التزامها بتصحيح الاختلالات وحماية الأفراد من أي تقييد غير مبرر.
الدورية شددت كذلك على ضرورة مراجعة البرقيات بشكل دوري، وتحيينها بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، مع إلغاء أي برقية بمجرد حفظ الملف أو انتقاله إلى قاضي التحقيق أو صدور حكم بشأنه. كما دعت إلى دراسة طلبات الإلغاء المقدمة من المعنيين بالأمر بسرعة وشفافية.
وذكّرت النيابة العامة بالمرجعيات السابقة التي أكدت نفس التوجه، ومنها الدورية الصادرة في أبريل 2021، التي حثت على ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء وتوخي الدقة في تفعيله.
وتنتظر رئاسة النيابة العامة أن توافيها مختلف المصالح القضائية بحصيلة عمليات التحيين قبل متم أكتوبر 2025، مؤكدة استعدادها لمواكبة المحاكم ومعالجة أي صعوبات قد تطرأ في مسار التنفيذ.
بهذا المسار، تسعى المؤسسة القضائية إلى ترسيخ الثقة وضمان أن يبقى القانون هو الإطار الناظم لكل الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية.