على خلفية الحملة الأخيرة التي استهدفت ممثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية, أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة “إنجاد” ضد عنف النوع، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما البالغ من اتساع ظاهرة التشهير والعنف الرقمي ضد النساء في المغرب،
وقالت المنظمتان في بلاغ مشترك إن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً خطيراً للحق في الكرامة، وقرينة البراءة، والحياة الخاصة”، وتكرس التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ملاحظتين أن الاستهداف الإعلامي والاجتماعي يطال النساء بشكل خاص في تجاهل لأطراف أخرى في النزاعات القضائية أو الشخصية.
وبحسب القانون المغربي، يجرّم التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل الإعلام أو الوسائط الرقمية، غير أن هذه النصوص لا تجد طريقها للتطبيق بشكل فعال، وفق فاعلين حقوقيين، في ظل ما يعتبرونه “غياب ردع قضائي” أمام الانتشار الواسع لممارسات التشهير عبر الصحافة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ودعت الهيئتان إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وتفادي التغطيات التي تمس الحياة الخاصة أو تكرس التمييز ضد النساء، مع مراجعة القانون الجنائي وملاءمته مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويلغي كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.