سجلت أسعار الذهب العالمية صباح الثلاثاء ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجز 3500 دولار للأونصة لأول مرة، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية. وقد قفز الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 3508.50 دولار، قبل أن يتراجع بشكل طفيف ليستقر في حدود 3492.26 دولار. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم دجنبر بنسبة 1.4% لتصل إلى 3563.40 دولار.
هذا الصعود القوي يعكس حالة من القلق تسود الأوساط المالية الدولية، في ظل ضعف العملة الأمريكية، وعدم وضوح الرؤية بشأن مسار السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي. كما ساهمت موجة شراء قوية من طرف البنوك المركزية حول العالم، خاصة في آسيا وأوروبا الشرقية، في رفع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ضد التضخم والتقلبات.
في المغرب، بدأ تأثير هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على السوق المحلية، حيث أكد عدد من مهنيي قطاع المجوهرات أن أسعار الذهب مرشحة لارتفاعات متسارعة خلال الأيام المقبلة. ويتوقع أن يتجاوز سعر الغرام الواحد من ذهب عيار 18 سقف 1000 درهم، ما يجعل اقتناء الحلي الذهبية في غير متناول شريحة واسعة من المستهلكين. هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع في الإقبال على الذهب، خاصة خلال موسم الأعراس، الذي يعرف عادة ارتفاعًا في الطلب، ما قد يتسبب في تباطؤ النشاط التجاري داخل محلات الصياغة والبيع بالتجزئة.
كما يتخوف مهنيون من أن تتجه السوق نحو مزيد من الركود، مع احتمال توجه الزبائن إلى بدائل أقل تكلفة مثل الفضة أو الذهب المستعمل، ما قد يؤثر سلبًا على أرباح الحرفيين والمهنيين الذين يعانون أصلًا من تحديات مرتبطة بكلفة الإنتاج والضرائب والمنافسة غير النظامية.
ويبدو أن الذهب، الذي طالما ارتبط في الوعي الجماعي المغربي بالزواج والاستقرار والادخار، أصبح اليوم عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة في ظل الغلاء المتواصل وتراجع القدرة الشرائية.
وإذا استمرت الأسعار العالمية في مسارها التصاعدي، فإن ذلك سيعمّق الأزمة في السوق المحلية، ويجعل من الذهب سلعة نخبوية لا يقدر على اقتنائها إلا قلة من الميسورين.