في استجابة مؤسسية مباشرة لحالة اعتداء جنسي على طفل بمدينة الجديدة، أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل عن تفعيل الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل، بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد. هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة متكاملة تعزز الاعتراف بالعوامل النفسية كجزء لا يتجزأ من معالجة آثار العنف ضد القاصرين، إلى جانب الإجراءات القضائية والأمنية.
المرصد أوضح، في بلاغ رسمي، أن تدخلاته انطلقت بتوفير دعم نفسي متخصص للضحية، من خلال تعبئة طبيبة نفسية متخصصة في علاج صدمات الطفولة. ويهدف هذا التدخل إلى التخفيف من أثر الاعتداء والوقاية من المضاعفات النفسية المحتملة، وفق المعايير المعمول بها دوليًا في حالات مماثلة.
تفعيل الآلية الوطنية للتكفل النفسي يأتي في سياق اعتماد المغرب لمجموعة من التدابير الداعمة لحقوق الطفل، خصوصًا منذ إطلاق هذه الآلية في أكتوبر 2023، والتي تتوزع على ست خلايا جهوية في المدن الكبرى، وتهدف إلى ضمان استجابة سريعة ومنسقة لفائدة الأطفال المتضررين من حوادث أو اعتداءات أو كوارث، مع تمكينهم من رعاية نفسية مستمرة.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن المرصد الوطني لحقوق الطفل يتابع الملف بتنسيق مباشر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وكذا مع المحامية المكلفة، في مسعى لتأمين حماية شاملة للضحية وضمان انخراط جميع الأطراف المعنية في التتبع النفسي والقضائي.
ويُعتبر هذا التدخل المؤسسي أحد النماذج التطبيقية للتوصيات الدولية المتعلقة بتأهيل الأطفال ضحايا العنف، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن الصدمات النفسية في الطفولة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مؤشرات القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة في مراحل لاحقة، كما قد تنعكس على المسار الدراسي والسلوكي للضحية.
رغم أن الآلية الوطنية تمثل تطورًا في أدوات التكفل، إلا أن القضية تفتح مجددًا النقاش حول فعالية منظومة الحماية المجتمعية، وآليات الرصد المبكر، ودور مؤسسات التربية والإعلام في الوقاية، إلى جانب الحاجة إلى تدابير شمولية تمكّن من تقليص المخاطر قبل وقوع الاعتداء.