أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تفعيل بعض المقتضيات المرتبطة بالقانون الجديد للعقوبات البديلة يواجه صعوبات مرحلية، أبرزها غياب التنسيق الكافي مع القطاعات الشريكة، بسبب تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية، وهو ما تسبب في تأخر بعض الإجراءات العملية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بادرت منذ البداية إلى توفير الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الضرورية، سواء على المستوى المركزي أو عبر مصالحها اللاممركزة، حيث تم تجهيز وحدات التتبع وتعيين الموظفين المؤهلين، إلى جانب إخضاعهم لدورات تكوينية لضمان الجاهزية لمواكبة الأحكام الصادرة في إطار العقوبات البديلة.
كما أشارت إلى أنه في ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فقد جرى إحداث المنصة الوطنية الخاصة بها في الآجال القانونية، وتم اقتناء عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها الكامل لتطبيق هذا النوع من العقوبات.
غير أن العقوبات البديلة الأخرى، تضيف المندوبية، تتطلب عملاً مشتركاً وتأطيراً دقيقاً مع عدد من المؤسسات والقطاعات، وهو ما تأثر سلباً بفترة العطلة الصيفية رغم الاجتماعات المكثفة التي عُقدت لتسريع التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون.
وختمت المندوبية العامة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتسريع التنسيق مع مختلف المتدخلين قصد استكمال تنزيل هذه الآلية القانونية الجديدة على أرض الواقع، بما يعزز العدالة الجنائية ويخفف الضغط عن المؤسسات السجنية.