دخلت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة حاسمة، بعدما أعلنت حركة حماس والفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، قبولها بالمقترح الذي تقدم به الوسيطان المصري والقطري، والقاضي بوقف شامل للأعمال العسكرية لمدة 60 يوما، يتخلله تبادل جزئي للأسرى.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المفاهمات تشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى تسليم جثامين 18 آخرين، مقابل إطلاق سراح نحو 1700 أسير فلسطيني، بينهم 1500 معتقل من أبناء غزة احتجزتهم قوات الاحتلال عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب أسرى محكومين بالمؤبد وذوي الأحكام العالية.
الاتفاق المقترح يتضمن أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي لمسافة تتراوح بين 1000 و1200 متر من المناطق المأهولة بالمدنيين على طول الحدود الشرقية للقطاع، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن، على أن تستمر المفاوضات خلال فترة الهدنة للوصول إلى صيغة لوقف دائم لإطلاق النار.
وتؤكد مصادر مصرية أن المقترح عُرض على الحكومة الإسرائيلية، التي لم تحسم موقفها بعد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية والأممية على تل أبيب للقبول بالهدنة، باعتبارها مدخلا أساسيا لتسوية أوسع.
كما أشارت ذات المصادر إلى أن المقترح يستند في جوهره إلى مبادرة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي سبق أن أبدت إسرائيل موافقة جزئية عليها.
في المقابل، أفادت القناة 12 العبرية أن القيادة الإسرائيلية تدرس الرد بحذر، وسط مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من تأثير أي اتفاق على خطط السيطرة على مدينة غزة، حيث يشارك نحو 80 ألف جندي إسرائيلي في العمليات الجارية.
وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الاحتلال حربه المدمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 62 ألف شهيد فلسطيني، و156 ألف جريح، فضلا عن نزوح مئات الآلاف، في ظل تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة تتجسد في المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية.