تدخل قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميًا بـ”محمد إينو”، مرحلة جديدة من مسارها القضائي، بعدما حددت محكمة الاستئناف بالرشيدية تاريخ 28 غشت الجاري لعقد أولى جلسات التحقيق الإعدادي في ملف يتابَع فيه مجهول بتهمة القتل العمد.
هذا التطور كشف عنه محامي عائلة الضحية، صبري الحو، الذي أكد أن هيئة الدفاع ستباشر خطوات قضائية وحقوقية متوازية، تشمل مراسلة هيئات وطنية ودولية لتسليط الضوء على أبعاد الملف، إضافة إلى رفع استعطاف إلى الملك استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
العائلة منحت المحامي تفويضًا رسميًا يتيح له الترافع باسمها، في وقت وُجِّهت فيه انتقادات للنيابة العامة بسبب ما وُصف بـ”التقاعس” في اتخاذ إجراءات أساسية، مثل استخراج الجثة وإعادة تشريحها أو تكليف الفرقة العلمية ببحث معمق، وهو ما دفع الدفاع إلى التشديد على أن “معركة الحقيقة لم تبدأ بعد”، محمِّلًا صعوبة البحث على موكليه وعلى قاضي التحقيق.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن قاضي التحقيق قرر استدعاء والدي الضحية وعدد من الأشخاص بصفتهم شهودًا، مع تأكيد أن سلطات التحقيق تملك من الوسائل القانونية ما يسمح بكشف ملابسات القضية التي هزّت الرأي العام وأثارت تعاطفًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية.
وبينما تستعد هيئة الدفاع لتنسيق جهودها عبر لجنة خاصة للترافع والمتابعة، يظل السؤال الجوهري مطروحًا: هل تنجح هذه المرحلة من التحقيق في تبديد الغموض المحيط بوفاة “محمد إينو”، أم أن الملف سيظل يراوح مكانه؟!