مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات واضحة إلى الوكلاء العامين المكلفين بمحاكم جرائم الأموال لتسريع وتيرة معالجة الملفات المتراكمة وتقليص آجال البت فيها.
وخلال لقاء جمعه بالمسؤولين القضائيين، أكد بلاوي على أهمية الاستجابة الفورية للتقارير الرقابية التي تصدرها الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لكونها تحتوي على مؤشرات تستوجب تحريك المتابعات القضائية دون تأخير.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن تأخير معالجة بعض الملفات يضر بصورة العدالة ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، مضيفًا أن إعطاء الأولوية لهذه القضايا هو خطوة ضرورية لحماية المال العام وتعزيز شفافية العمل القضائي.
تأتي هذه التحركات في ظل استعداد المغرب لدخول سنة انتخابية، حيث تحظى قضايا المال العام باهتمام واسع لدى الرأي العام، مما يجعل من تسريع البت فيها أمراً حيوياً لضمان النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.