لم تهدأ بعد أجواء التوتر بين الجزائر وفرنسا، حتى جاءت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس (2021-2024)، لتزيد المشهد تعقيداً وتفتح فصلاً جديداً من الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
السلطات القضائية الفرنسية، عبر قاضي التحقيق وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية، تتهم سلوم بالانتماء إلى “منظمة إجرامية إرهابية” ضالعة في محاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”.
التحقيقات تشير إلى أن العملية، التي نُسقت من داخل السفارة الجزائرية في باريس، كانت تسعى للاستعانة بمرتزقة أجانب لترحيل بوخرص قسراً إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث يواجه حكماً غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً صدر بحقه سنة 2023.
فرنسا، التي تعتبر الحادثة انتهاكاً خطيراً لسيادتها، تتحرك الآن على المستوى الدولي لتأمين تسليم سلوم، بينما تلتزم الجزائر الصمت في ظل توقعات بردود فعل غاضبة قد تشمل اتهام باريس بمحاولة تسييس القضية.
هذه التطورات تأتي في سياق سلسلة من الأزمات التي هزت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، واليوم، تضيف هذه القضية بعداً أمنياً حساساً يزيد من احتمالات التصعيد ويضع العلاقات الثنائية على المحك.