تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات أكثر صرامة في ملف الهجرة، حيث كشفت مؤخرًا عن تدبير تجريبي يُلزم بعض طالبي التأشيرة بوضع ضمان مالي يُقدّر بـ15 ألف دولار، في إجراء يُعدّ من بين الأكثر تشددًا خلال السنوات الأخيرة.
القرار، الذي جرى الإعلان عنه رسميًا عبر السجل الفيدرالي، يُرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ في 19 غشت، ويستمر على مدى عام كامل كمرحلة اختبارية. الهدف المعلن من الإجراء هو تقليص عدد الزائرين الذين يتجاوزون مدة الإقامة القانونية داخل الأراضي الأمريكية، وهي ظاهرة تقول وزارة الخارجية إنها تُمثّل مصدر قلق متنامٍ.
وفق المعطيات الرسمية، تجاوز أكثر من نصف مليون شخص مدة إقامتهم المسموح بها خلال سنة 2023 وحدها، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى البحث عن أدوات ردعية إضافية، من بينها هذا النموذج المالي الذي يشبه “الكفالة”.
وبحسب ما أوضحته الخارجية الأمريكية، فإن الوديعة المالية ستُسترجع فقط في حال مغادرة صاحب التأشيرة البلاد في الوقت المحدد. أما من يتخلف عن ذلك، فقد يُصادر المبلغ، ويُمنع لاحقًا من التقدم بطلبات جديدة.
حتى الآن، لم تُعلن الجهات الأمريكية عن قائمة الدول التي سيُطبق عليها هذا الإجراء، إلا أن الإشارات الصادرة من الإدارة تشير إلى أن التركيز سيكون على الدول التي تُسجّل معدلات عالية في خرق قوانين الإقامة، أو تلك التي لا تملك آليات مراقبة فعالة على حركة السفر.
ويشمل هذا القرار أنواعًا مختلفة من التأشيرات، سواء تلك المخصصة للسياحة أو لأغراض مهنية، ما يعني أنه قد يؤثر على فئات واسعة من الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأسباب غير الهجرة الدائمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار نهج واضح اتبعته إدارة ترامب، يقوم على تقليص الهجرة الشرعية وغير الشرعية على حد سواء. ففي وقت سابق، أُعلن عن تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها ردّ على “انتهاكات متكررة لشروط الإقامة”.