وجّه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، رسالة حازمة للمتورطين في قضايا العنف داخل المؤسسات التعليمية، ملوّحًا بإبلاغ السلطات الأمنية والمحلية فورًا بكل من ثبت تورطه، متى استدعى الأمر ذلك، في خطوة تعكس تشدد الوزارة في مواجهة هذه الظواهر المقلقة.
الوزير، وفي معطيات رسمية حديثة، كشف عن حزمة إجراءات واسعة تنفذها وزارته بهدف محاصرة مظاهر الانفلات والعنف، مشيرًا إلى تفعيل مذكرة وزارية خاصة بإحداث مراصد لمناهضة العنف على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، ما يشكّل إطارًا مؤسساتيًا للرصد والتدخل.
كما أشار برادة إلى اتفاقية شراكة وُقّعت مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2024، تروم تعزيز التنسيق الأمني بمحيط المدارس، وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي بمواكبة هذا الورش، خصوصًا في المؤسسات التي تُسجّل نسبًا مرتفعة من أعمال العنف والانحراف، حمايةً للسلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ.
وفي السياق ذاته، تشمل التدابير الجديدة مكافحة ظواهر التحرش والأفعال الإجرامية المرتكبة داخل أو قرب المؤسسات التعليمية، من خلال تعاون مشترك بين الإدارة التربوية، جمعيات أولياء الأمور، والمجتمع المدني، مع الشروع في تجهيز المؤسسات تدريجيًا بكاميرات المراقبة، وتوفير خدمات الحراسة، وتجريب نظام الحراسة التربوية في حالات غياب المدرّسين.
وتشمل الإجراءات كذلك تعزيز خلايا الاستماع والوساطة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ ضحايا العنف، بتنسيق مباشر مع النيابات العامة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الأكثر هشاشة من حيث الأمن المدرسي.
الوزارة، وفق المصدر ذاته، أصدرت مذكرتين وطنيتين سنتي 2017 و2024 لمناهضة العنف في الوسط التعليمي، موجهة لكل من الأطر التربوية والإدارية، والتلميذات والتلاميذ على حد سواء، ومشددة على ضرورة الانخراط الجماعي في المعالجة عبر مقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية، بما فيها السلطات الأمنية وجمعيات المجتمع المدني.
وتؤشر هذه التدابير مجتمعة إلى نية واضحة لدى الوزارة لإحداث تغيير جذري في مناخ المؤسسات التعليمية، وإعادة الاعتبار لحرمتها كفضاءات للتربية والتكوين بعيدًا عن مظاهر العنف والانحراف.