قالت مؤسسة وسيط المملكة, إنها رصدت مجموعة من “الاختلالات” على مستوى التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، من شأنها الحد من الأثر الاجتماعي المرجو من ورش الحماية الاجتماعية.
واوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، ان أبرز هذه الاختلالات تتمثل في تأخر معالجة ملفات استرجاع المصاريف الطبية، “مما يثقل كاهل المرضى الذين يضطرون لتحمل تكاليف العلاج لفترات طويلة دون تعويض, بالإضافة إلى تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء، “مما يمس بحرية الممارسة ويضعف الثقة في العلاقة العلاجية بين المريض والطبيب المعالج.
واضاف ذات النقرير ان هناك ايضا خلل غياب الوضوح بخصوص نطاق الخدمات والعلاجات المشمولة بالتغطية، مما يربك المستفيدين ويعرقل ولوجهم للخدمة, ورفض تعويض أدوية باهظة الثمن توصف لعلاج أمراض مزمنة، لكونها غير مدرجة ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها رغم الترخيص لبيعها في الصيدليات ما يهدد استمرارية الولوج إلى العلاج لدى الفئات الهشة.
واكدت مؤسسة الوسيط أن هناكإقصاء غير مباشر من الدعم الاجتماعي، موضحة أنه تم تسجيل حالات استخدم فيها الدعم الاجتماعي المباشر لأداء اشتراك التأمين الصحي، مما يفقد الدعم جدواه ويثقل كاهل المستفيدين, ناهيك عن أن اعتماد بعض المؤشرات في تصنيف الأسر كنوعية الأغراض المملوكة أو التجهيزات المنزلية، أدى إلى حرمانها من الاستفادة من هذا البرنامج رغم هشاشتها الفعلية.