في تحرك حازم لمواجهة ما وصفته بحملة تضليلية، نفت وزارة العدل المغربية بشكل قاطع صحة جدول تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم احتواؤه على نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمسؤولين إداريين داخل محاكم المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الوثيقة لا تستند إلى أي معطى رسمي، وأنها “مُختلقة بالكامل” ولا يُمكن الأخذ بها بأي شكل من الأشكال.
الوزارة شددت، في بلاغ رسمي، على أن أي تغيير إداري بهذا الحجم لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة ومحاطة بضمانات تكافؤ الفرص والنزاهة، كما أن الإعلان عن مثل هذه القرارات يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعروفة، في مقدمتها الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الموثّقة على مواقع التواصل.
وفي خطوة لردع هذا النوع من التسريبات، أعلنت الوزارة فتح تحقيق داخلي لمعرفة خلفيات الواقعة وتحديد الأطراف المتورطة في ترويج هذه الوثيقة، تمهيدًا لتفعيل المتابعات القانونية في حق كل من تبث ضلوعه في بث معطيات زائفة أو الإضرار بثقة الموظفين والرأي العام في المؤسسات.
كما دعت وزارة العدل كافة المعنيين إلى التحلّي باليقظة والمسؤولية، وتفادي الانسياق وراء منشورات غير موثوقة قد تسيء لسمعة أشخاص أو تُحدث بلبلة داخل القطاع، مؤكدة أن الباب سيظل مفتوحًا أمام التواصل الشفاف، لكن في إطار مؤسساتي واضح ومؤمّن من الشائعات.