تفجّرت بمدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، فضيحة جديدة تتعلق بشبهات تزوير واستغلال للنفوذ بطلها أحد نواب رئيس مقاطعة مغوغة، المنتمي للأغلبية المسيرة للمقاطعة وجماعة طنجة، حيث يخضع المعني بالأمر لتحقيقات معمقة فتحتها السلطات القضائية بناءً على شكايات متراكمة ومعطيات وُصفت بـ”الحساسة”.
المسؤول المحلي، المشتبه في تورطه في قضايا عقارية مشبوهة، وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه من قبل المصالح الأمنية المختصة، وذلك على خلفية شكاية جديدة تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، يتهمه بتزوير شهادة إدارية واستعمال محررات رسمية سبق إلغاؤها في عمليات تجزئة مشبوهة لعقار في نزاع.
مصادر مطلعة كشفت أن عدد الشكايات المرفوعة ضد المستشار الجماعي لدى الوكيل العام للملك تجاوز 30 شكاية خلال السنوات الماضية، تمكّن من تسوية معظمها بوسائل وُصفت بـ”الودية” أو “الضغطية”، في حين فُتح التحقيق هذه المرة في ظل توفر قرائن جديدة تربط المعني بالأمر بملف واسع يتعلق بتحفيظات وبيع مزدوج لأملاك عقارية.
ويُرجّح أن تعرف دائرة التحقيقات توسعًا خلال الأيام المقبلة، لتطال أسماء أخرى تنتمي لنفس الحزب السياسي الذي يمثل المشتبه فيه، ضمن ما يُعتقد أنه شبكة تلاعب واسعة بوثائق التعمير والشهادات الإدارية بمنطقة مغوغة.
ومن المنتظر أن يُحال المعني بالأمر قريبًا أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قصد اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، وسط مطالب محلية بضرورة تعميق التحقيق لكشف المتورطين المحتملين وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بسوء تدبير الشأن العقاري والإداري بمقاطعات طنجة.