رغم مرور عدة أيام على وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن (15 سنة) من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، الا أن قضية وفاته ما تزال تثير جدلاً واسعاً ومخاوف متزايدة داخل الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خاصة بعد استمرار تباين الروايات حول ملابسات الحادث.
فرغم إعلان النيابة العامة بأن سبب الوفاة اختناق بالحبل وأن لا آثار اعتداء جسدي أو جنسي على الجثة، إلا أن عائلة الضحية والمجتمع المدني لم يطمئنوا لهذه النتائج، مؤكدين وجود شواهد ومؤشرات تثير الشكوك حول فرضية الانتحار التي طرحتها السلطات.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجّهت نداءً جديداً تطالب فيه بإعادة فتح التحقيق، مع إجراء تشريح جديد ومستقل للجثة، خاصة مع تزايد الاتهامات بمحاولات التستر والتلاعب بالملف، إضافة إلى تأخر تسليم تقرير التشريح الرسمي للعائلة، ما يزيد من شعورهم بعدم الثقة في مجريات التحقيق.
من جانبها، نفذت عائلة محمد وقفات احتجاجية أمام النيابة العامة، مؤكدين تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تورط في هذه القضية، مشددين على أن “صمت السلطات والتقاعس سيشجع على تكرار مثل هذه الجرائم”، كما ناشدوا الجهات المختصة التدخل لحماية حقوق الأطفال في المناطق النائية.
في الأثناء، تعهدت النيابة العامة بمواصلة البحث والفتح على كل الاحتمالات مع احترام القانون وحق العائلة في الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بالملف، وسط متابعة محلية ووطنية للحادثة.