في خطوة تحمل رسائل سياسية واضحة، بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون جديد تقدم به النائب اليميني المتطرف إيريك سيوتي، يرمي إلى إلغاء اتفاقيتي 1968 و2013 اللتين تنظمان دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا، في خطوة اعتُبرت بمثابة رد فعل مباشر على ما وصفه سيوتي بـ”تعنّت الجزائر في ملف الهجرة”.
النص المقترح ينتقد الامتيازات الواسعة التي يتمتع بها المواطنون الجزائريون دون غيرهم، معتبرًا أنها لم تعد تتماشى مع واقع العلاقات الثنائية، مبرزا أن هذه التسهيلات تشمل منح بطاقات الإقامة طويلة الأمد بعد سنة واحدة من الزواج، ومرونة شروط التجمع العائلي، فضلًا عن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.
سيوتي هاجم الجزائر بشدة، متهما إياها بعدم التعاون في ترحيل مهاجريها غير النظاميين، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الترحيل لا تتعدى 7%، رغم أن الجالية الجزائرية تمثل أكبر كتلة أجنبية في فرنسا بحوالي 650 ألف مقيم.
وفي تصريحات نارية، وصف سيوتي الجزائر بـ”الدولة المارقة”، مكررًا دعواته إلى تشديد سياسة التأشيرات ووقف كل أشكال الدعم، ما لم تغير الجزائر من مواقفها، وخصوصًا ما يتصل برفضها إصدار التصاريح القنصلية الضرورية لترحيل رعاياها.