كشفت الحكومة المغربية عن خطة طموحة لتوسيع نظام التدرج المهني، بهدف رفع عدد المستفيدين من هذا المسار التكويني من 31 ألف إلى 100 ألف شخص مع متم السنة الجارية، وذلك في إطار جهودها للحد من البطالة، خصوصًا في صفوف الفئات غير الحاصلة على شهادات.
الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج بلغت 500 مليون درهم، مع دعوة صريحة لرؤساء الجهات للمساهمة في تمويله عبر منح جهوية إضافية.
وأكد السكوري أن هذا النظام يشكل أحد الحلول العملية لإدماج الفئات الهشة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت قيمة المنحة المخصصة لكل مستفيد من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، كما تعمل على تقليص مدة التكوين مراعاة للظروف الاجتماعية للمستفيدين.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى أوضاع العاملين الذين لا يتوفرون على أي شهادة، موضحًا أن نسبتهم تراجعت من 68 بالمئة سنة 2013 إلى 43 بالمئة في الوقت الحالي، رغم استمرار تمثيلهم لنسبة هامة من القوة العاملة.
وأكد المسؤول الحكومي أن التكوين المهني المستمر هو السبيل الأمثل لمعالجة إشكاليات هذه الفئة، مبرزًا أن هذا القطاع شهد عثرات طيلة العقود الثلاثة الماضية، غير أن الحكومة أدرجت إصلاحه ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، وأن الشروع في تنفيذ هذا الإصلاح سيكون قبل موعد الدورة المقبلة في شتنبر.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة شاملة تروم تعزيز الكفاءات المهنية وربطها بسوق الشغل، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها النسيج الاقتصادي الوطني.