أكدت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، أن الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وجاء هذا التوضيح في سياق تداول أخبار على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريب بيانات إلكترونية، حيث شددت الوزارة على أن المعطيات المتداولة لا تخصها إطلاقًا، ولا تمت بأي صلة لقواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة أن أنظمتها المعلوماتية تعتمد على بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما يتم إخضاع هذه الأنظمة بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية دقيقة من طرف مصالح متخصصة، لضمان جاهزيتها وسلامتها.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة العدل المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط.
كما جددت الوزارة التزامها الكامل بضمان أمن وسلامة البيانات المتعلقة بمرفق العدالة، مؤكدة عزمها الاستمرار في تطوير آليات الحماية وتعزيز اليقظة المعلوماتية، لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة في هذا المجال.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف بعض المواقع الرسمية المغربية، والتي أثارت قلقًا واسعًا بشأن مدى قوة البنية التحتية الرقمية وحمايتها للمعطيات الحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي.
من جهة أخرى، لا تزال التحقيقات جارية في ملفات اختراق أخرى، من بينها ما يتعلق بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق رسمي، أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تداول وثائق إدارية عبر وسائل التواصل.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت” قد أعلنت مسؤوليتها عن اختراق موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مدعية حصولها على “بيانات هامة” دون تقديم تفاصيل دقيقة عن طبيعتها.
