أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري، احتجاجًا على مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الذي “أريد له أن يكون فاشلا وغير منتج”.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها، خرق وزارة الداخلية للفصل 12 من الدستور المغربي، بعدم استدعاء الجمعية لجلسات الحوار القطاعي أو عقد اجتماعات معها فيما يخص إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، والذي ينبغي أن يكون ملما بكل تفاصيل وخصوصيات الوظيفة الجماعية خصوصا.
وقالت الجمعية إن مصالح وحقوق موظفي الجماعات الترابية تشهد “انتكاسات خطيرة ومؤامرات محبكة تهدف إلى تكريس “حياة الماعز بالجماعات الترابية”، عبر سعي وزارة الداخلية لتمرير “نظام الماسي” يجهز على كل المكتسبات ويحرم الشغيلة الجماعية من جميع الحقوق المشروعة التي يتمتع بها نظراءهم في جميع القطاعات العمومية”.
ونددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “بغياب المحاور الأساسي، ونهج وزارة الداخلية لسياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام قصد هدر المزيد من الوقت في حياة الموظف الجماعي”.
