في ضربة جديدة لصورة الجزائر على الساحة المالية الدولية، أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الثلاثاء، عن إدراج الجزائر ضمن لائحتها للدول “عالية المخاطر” في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الدول التي تعتبرها بروكسيل بحاجة إلى رقابة خاصة وتدقيق إضافي.
وجاءت الجزائر في القائمة المحدثة التي شملت أيضًا دولًا مثل لبنان وفنزويلا وكينيا ولاوس ونيبال، وهي دول تعاني في الغالب من اضطرابات مالية أو بنية رقابية هشة، ما يعكس المخاوف الأوروبية المتزايدة من ثغرات خطيرة في النظام المالي الجزائري.
ويُعد هذا التصنيف بمثابة تحذير مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة معه، بضرورة توخي الحذر عند الانخراط في معاملات مع أطراف جزائرية، ووضعها تحت ما يُعرف بـ”العناية الواجبة المشددة”، نظرًا لاحتمال تعرّض الاتحاد لاختراقات مالية أو تعاملات مشبوهة.
في المقابل، شطبت المفوضية الأوروبية أسماء عدة دول من القائمة ذاتها، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في التزامها بالمعايير الدولية، ويضع الجزائر في موقف حرج أمام شركائها الأوروبيين والدوليين.
وربطت المفوضية هذا الإجراء بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية التي تتولى تقييم جهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي سبق أن أدرجت الجزائر في مستويات “المتابعة المستمرة” دون تسجيل تحسن ملحوظ.
وتواجه الجزائر منذ سنوات انتقادات حادة بسبب ما يعتبره خبراء ضعفًا مؤسساتيًا في الرقابة المالية، واستمرار الفجوة بين التشريعات والواقع الميداني، حيث تغيب الشفافية عن عدد من القطاعات الحساسة مثل الطاقة والتحويلات الخارجية وصفقات السلاح، ما يعزز الشكوك بشأن قدرة البلاد على التصدي لجرائم مالية عابرة للحدود.
من جهتها، شددت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، على أن “هذا التحديث يُجسد التزام بروكسيل بالتوافق التام مع المعايير الدولية وتحصين فضائها المالي”، مؤكدة أن الدول المدرجة ستخضع لمراقبة شاملة لضمان امتثالها.
ويُنتظر أن تتم مراجعة هذا القرار من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تُقدَّم اعتراضات رسمية.
ومع هذه الخطوة، يجد النظام الجزائري نفسه أمام مأزق جديد يزيد من تعقيد علاقاته المالية مع الشركاء الأوروبيين، ويطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جديته في تنفيذ إصلاحات شاملة في البنية الرقابية والمالية، في وقت تتزايد فيه العزلة التي تعيشها البلاد إقليميًا ودوليًا.
