لا يزال الغموض سيد الموقف في قضية اختفاء الشاب المغربي مروان بلمقدم، المقيم في إسبانيا، والذي اختفى فجأة خلال رحلة بحرية على متن باخرة تابعة لشركة Armas بين ميناء الناظور وألميريا.
وبينما تبحث العائلة عن أجوبة وحقيقة تريح قلبها وغصتها، وفي الوقت الذي أعلن فيه الرأي العام عن غضبه وتضامنه مع القضية بشكل كبير، الا أن الجهات الرسمية المعنية تبدو وكأنها غير معنية بما يحدث.
في مثل هذه الحالات التي تمس سلامة مواطن مغربي في ظروف دولية، يُفترض أن تتحرك وزارة الشؤون الخارجية بسرعة، عبر قنصلياتها وسفاراتها، للضغط، والتحقيق، والمتابعة، لكن الخارجية المغربية غائبة، حيث لا بلاغ، لا استفسار، لا مبادرة تواصلية واحدة مع الأسرة أو الرأي العام- أليس من المفترض أن تكون الوزارة حائط الصد الأول في قضايا كهذه تخص أحد أفراد الجالية؟
أما وزارة النقل واللوجستيك، وهي المسؤولة عن تنظيم وتأمين قطاع النقل البحري، فقد غابت كذلك، فباخرة غادرت ميناءً مغربيًا، في رحلة منظمة، تحمل ركابًا، ومن بينهم شاب اختفى دون أثر، ومع ذلك لم يصدر أي توضيح من الوزير أو مصالحه.
ثم يأتي الغياب الأكثر استفزازًا: مجلس الجالية المغربية بالخارج، برئاسة إدريس بوصوف، الذي لا يبدو أن هذه المأساة تندرج ضمن دائرة اهتماماته، وكأن المجلس، الذي يتلقى ميزانيات ضخمة باسم المغاربة المقيمين بالخارج، غير معني بالاختفاءات أو القضايا الإنسانية، بل فقط بندوات في العواصم، وكتب تُطبع، وصور تُؤخذ.
أين هؤلاء عندما تتعلق القضية بمواطن مغربي عادي؟ هذا الصمت الرسمي لا يُغتفر، فعندما تختفي مواطنة فرنسية أو طفل ألماني، تتحرك دول بأكملها، وتُسخّر كل الوسائل، وتخاطب الشعوب. أما حين يختفي مواطن مغربي في عرض البحر، فإن الجهات المسؤولة تختبئ خلف الصمت، وكأن لا أحد قد فُقد، وكأن لا كرامة ولا مسؤولية.
إن ما وقع لمروان بلمقدم امتحان أخلاقي للمؤسسات ، قبل أن يكون مجرد حادث عرضي، فهو نداء مفتوح للمساءلة، لمن يتولون مسؤولية التمثيل والدفاع عن المغاربة، سواء في الداخل أو في الخارج.
فمن سيتحرك؟ أم أن الحكاية ستُطوى، ككثير من القصص المؤلمة، بصمت بارد في أرشيف النسيان؟
