أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الثلاثاء 3 يونيو، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق عميد شرطة ممتاز تابع للمنطقة الأمنية الصخيرات-تمارة، بعد ثبوت تورطه في ممارسة نشاط النقل السري عبر تطبيق “إيندرايف”، دون التوفر على ترخيص قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المسؤول الأمني، الموقوف مؤقتًا عن مهامه، في استغلال سيارته الخاصة لنقل ركاب من مرآب محطة القطار أكدال في قلب العاصمة، مرورا بشارع الحسن الثاني، وصولًا إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وذلك عبر المنصة الرقمية المذكورة، في تحدٍّ صريح لقوانين النقل.
الحادث تفجر بعدما رصده أربعة سائقين مهنيين لسيارات الأجرة، حيث لاحقوه عبر شارع الحسن الثاني، في مطاردة هوليودية انتهت بإقدام أحدهم على الارتماء فوق مقدمة سيارة “الكوميسير” لمسافة تقارب الكيلومتر، قبل أن يتم توقيفه ومحاصرته من طرفهم. وشهد المكان توترًا كبيرًا وتبادلًا للشتائم، فضلاً عن تعرض المركبة لأضرار مادية.
السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا فوريًا في الحادث، حيث استمعت إلى كافة المعنيين، إضافة إلى شهود عيان، قبل أن تُحال القضية على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعة الجميع في حالة اعتقال.
ولم تقتصر الإدانة على المسؤول الأمني، إذ قضت المحكمة كذلك بسجن السائقين الأربعة الملاحقين له، مدة ثمانية أشهر نافذة لكل واحد منهم، على خلفية تصرفاتهم خلال الواقعة.
القضية خلفت جدلًا واسعًا في الشارع المغربي، بين من يرى في تصرف رجل الأمن تجاوزًا يستوجب العقوبة، ومن يعتبر أن غياب حلول قانونية لتقنين تطبيقات النقل يساهم في خلق مواجهات بين المهنيين والمستعملين العاديين.
ويعيد هذا الملف فتح النقاش حول مدى ملاءمة القوانين الحالية لمتغيرات سوق النقل الحضري، خاصة في ظل تنامي الإقبال على الوسائط الرقمية التي ما زالت تثير الكثير من الجدل القانوني والاجتماعي.
