جرى صباح اليوم الأربعاء، بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، تنصيب هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي يشغله أيضًا بصفته رئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للوكيل العام السابق مولاي الحسن الداكي.
وعبر بلاوي خلال مراسيم التنصيب التي شهدت حصور شخصيات قضائية رفيعة المستوى، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات مهنية وقانونية وأمنية-عبر- عن امتنانه للثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددًا على أن هذه المسؤولية تأتي في سياق دقيق يتطلب تعزيز استقلالية القضاء وتكريس فعالية النيابة العامة في أداء مهامها المرتبطة بالدفاع عن الحق العام.
وأكد الوكيل العام الجديد التزامه الراسخ بمبادئ سيادة القانون وضمان المساواة أمامه، مشيرًا إلى أن المؤسسة التي يتولى رئاستها ستعمل على تعزيز العدالة الجنائية، وتطوير آليات العمل القضائي، وترشيد استعمال سلطات المتابعة، بما يضمن احترام الحريات الفردية والحقوق المكفولة دستورياً.
كما أبرز بلاوي أهمية التحديث المؤسساتي، وضرورة ملاءمة الهيكلة الإدارية للنيابة العامة مع المهام والصلاحيات التي باتت تضطلع بها، خاصة في ظل التوسع المستمر لدورها في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة، والمالية، والعنف ضد النساء، وحقوق الطفل، وقضايا البيئة.
وأشار أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تكوين وتأهيل قضاة النيابة العامة، وتحفيزهم على أداء مهامهم في ظروف مهنية تحترم الكفاءة والاستقلال والتجرد.
كما شدد على أهمية الالتقائية بين المؤسسات، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يسهم في تحقيق نجاعة قضائية أكبر.
وختم هشام بلاوي كلمته بالتأكيد على أن النيابة العامة، تحت إشرافه، ستظل حريصة على تحقيق الأمن القانوني، والانتصار لحقوق المواطنين، والعمل في إطار القانون والدستور، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة العامة.
