تُعقد يوم غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الثانية للجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، للنظر في ملف الاستئناف المتعلق بمحمد أبركان، النائب البرلماني عن إقليم الناظور، المدان ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية ذات طابع جنائي مالي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مرحلة الترافع بعد تأجيلات سابقة، حيث يرتقب أن يُناقش دفاع المتهمين والنيابة العامة مختلف جوانب الملف، في جلسة تقرّر أن يكون الإجراء فيها هو “المرافعة”، وفق ما تشير إليه المعطيات الرسمية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة محمد أبركان من أجل جناية الارتشاء، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، ومنح إعفاء من أداء رسم دون سند قانوني، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم الموجهة إليه.
كما أدين في الملف ذاته كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق بمنح إعفاء غير قانوني من أداء رسم، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية بشكل غير مشروع.
وشهدت المرحلة الابتدائية تبرئة عدد من المتابعين الآخرين في الملف، من بينهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالة وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.
