خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، فاجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي الحضور بكشف معطيات جديدة تتعلق بقضية “شهادات الماستر مقابل المال” التي تفجرت بجامعة ابن زهر في أكادير.
الوزير أشار إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم في الملف كان يشغل في وقت سابق منصب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة، وسبق له توقيع اتفاقية رسمية مع وزير عدل سابق، ما اعتبره مفارقة صادمة تستدعي الوقوف عندها بتمعن.
الوزير لم يكتف بهذا المعطى، بل وسّع نطاق حديثه ليشمل ظاهرة الشكايات المتكررة ضد رؤساء الجماعات والمنتخبين المحليين، معتبرًا أن عدداً منها يفتقر للأسس القانونية ويُستعمل كأداة لتشويه السمعة أو التشويش السياسي.
وأكد وهبي أن مثل هذه الممارسات تُثقل كاهل القضاء وتُربك سير المؤسسات، حيث أشار إلى تسجيل عشرات الشكايات في مدن كبرى مثل فاس والدار البيضاء، لم تُفضِ إلى نتائج واضحة بسبب ضعف المؤيدات القانونية.
وفي تعليقه على دور الجمعيات، عبّر وهبي عن قلقه من تحوّل بعض التنظيمات المدنية إلى أدوات ضغط سياسي، بدل أن تلتزم بأدوارها الرقابية البناءة، معتبرا أن هذه الوضعية تخلق نوعاً من التداخل غير الصحي بين العمل الجمعوي والسياسي، مطالباً بإعادة النظر في بعض الممارسات التي قد تقوّض مصداقية الفعل المدني في نظر الرأي العام.
الوزير شدد في مداخلته على أهمية حماية التوازن بين محاربة الفساد وضمان المحاكمة العادلة، مبرزًا أن العدالة يجب أن تبقى مستقلة وغير خاضعة لأي نوع من التأثير أو التوجيه، مشيرا إلى ضرورة تحصين العمل السياسي من الانزلاقات التي قد تُفقد المواطن الثقة في المؤسسات، ومؤكداً في ذات الوقت على أن الأحزاب، وليس الجمعيات، هي الفاعل الأساسي في تشكيل المشهد الديمقراطي.
