يشهد فضاء التعليم العالي بجامعة ابن زهر، وتحديدًا كلية العلوم القانونية والاجتماعية بأكادير، حالة من الارتباك غير المسبوق، إثر المستجدات القضائية التي طالت أحد أساتذة شعبة القانون الخاص، والمتهم بالتورط في شبكة معقدة تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح الشهادات الجامعية مقابل المال والنفوذ.
الحدث لم يبقَ حبيس أروقة المحاكم، بل امتدت تداعياته إلى الحياة الدراسية اليومية لطلبة الفصل السادس، الذين وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي يهم امتحان مادة المسطرة الجنائية.
فبين غياب التوضيحات من طرف إدارة الكلية، وسيل من التساؤلات حول مصير المادة، يطفو على السطح شعور عارم بالقلق وسط صفوف الطلبة.
ولئن كانت التحقيقات الجارية قد كشفت، وفق مصادر متطابقة، عن شبكة واسعة تضم محامين، موظفين عموميين، وزوجة الأستاذ ذاتها، فإن الانعكاسات الميدانية بدأت تؤثر فعليًا على السير العادي للامتحانات، خاصة أن المادة المعنية تعتبر أساسية في المسار الأكاديمي لطلبة الإجازة في القانون.
عدد من الطلبة، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، عبّروا عن امتعاضهم من حالة الغموض التي تحيط بالوضع، منتقدين ما وصفوه بـ”الصمت المؤسسي”، في وقت تتطلب المرحلة حسًّا عاليًا من التواصل والوضوح.
وفي المقابل، حاول مصدر من داخل الكلية طمأنة الطلبة بالتأكيد على أن مادة المسطرة الجنائية تُدرّس من طرف طاقم متنوع، مما يفتح المجال لتدارك الوضع، دون تقديم ضمانات صريحة حول مستقبل الامتحان.
التحقيقات التي باشرتها محكمة الاستئناف بمراكش، وأفضت إلى إيداع الأستاذ المذكور سجن الأوداية، تشير إلى أن القضية تعود جذورها إلى سنوات خلت، تخللتها شكاوى سابقة تم طيها في ظروف لم تُكشف بعد.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، يظل الطلبة في مواجهة واقع ضبابي لا يعكس فقط أزمة أستاذ، بل أزمة ثقة تعمّق الشرخ بين الفاعلين داخل المؤسسة الجامعية.