علمت مصادر متطابقة أن المجلس الوزاري المرتقب، الذي يُنتظر أن يترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الساعات المقبلة، سيصادق على دفعة جديدة من التعيينات في سلك الولاة، في إطار حركية واسعة تشهدها وزارة الداخلية وتستهدف إعادة هيكلة الإدارة الترابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الحركية ستشمل ترقية عدد من العمال إلى مناصب ولاة، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، إلى جانب تعيين أربعة ولاة جدد، في إطار تعزيز الكفاءات وتجديد النخب على مستوى الولايات.
وتندرج هذه التغييرات في سياق مراجعة شاملة لهندسة السلطة المحلية، تهدف إلى رفع مستوى الأداء الميداني، وضمان تنزيل السياسات العمومية بكفاءة، لا سيما في ظل التحضيرات التي تعرفها المملكة استعداداً لتنظيم كأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما يفرضه ذلك من تعبئة إدارية وتنموية على المستويات الجهوية والمحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقييمات داخلية شملت مختلف العمالات والولايات، حيث تم الوقوف على ضرورة إحداث تغييرات في مناصب المسؤولية، سواء لأسباب مرتبطة ببلوغ سن التقاعد أو بالحاجة إلى كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن لائحة التعيينات المنتظرة في صفوف الولاة تم إعدادها بعناية من طرف وزارة الداخلية، في أفق عرضها على المجلس الوزاري للمصادقة، وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور.
ومن المرتقب أن تشكل هذه التعيينات أحد أبرز محاور المجلس الوزاري، إلى جانب تغييرات أخرى محتملة على مستوى عدد من المؤسسات الاستراتيجية.
