تتحرك وزارة العدل بخطى ثابتة نحو استكمال مشروع وطني واسع يروم إرساء عدالة أسرية أكثر قرباً وفعالية، من خلال تعميم محاكم الأسرة على صعيد التراب الوطني، استجابة للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب العرش لسنة 2022، والتي شددت على ضرورة توفير مؤسسات قضائية أسرية لائقة، مزودة بإمكانيات بشرية ومادية مناسبة.
في هذا السياق، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل متقدمة تهم البنية التنظيمية والبنيوية لقضاء الأسرة، مبرزاً أن الوزارة تعمل على تحويل جميع المحاكم الابتدائية إلى فضاءات تحتضن أقساماً مستقلة لمحاكم الأسرة، ضمن رؤية تروم تخفيف العبء عن المتقاضين وتجويد ظروف استقبالهم.
ومنذ اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، تم إحداث 87 قسماً مختصاً، فعّلت منها 75 وحدة، بينما لا تزال 12 قسماً في طور التفعيل. وقد تم الانتهاء من بناء 28 محكمة مستقلة تستوفي المعايير الحديثة، موزعة على مدن كبرى مثل الرباط، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، العيون وغيرها، فيما توجد محاكم أخرى في طور الإنشاء أو التهيئة، من ضمنها سلا وصفرو وبنسليمان.
غير أن تحدي العقار ما يزال يُبطئ وثيرة هذا الورش، حيث توجد 23 قسماً إضافياً في مرحلة الدراسة أو البحث عن وعاء عقاري ملائم، خصوصاً في مدن مثل فاس، الرشيدية، كلميم، شفشاون والحسيمة.
ورغم هذا العائق، تؤكد الوزارة أنها تواصل التنسيق مع السلطات المحلية لتسريع وتيرة الأشغال واستكمال الخارطة الوطنية لمحاكم الأسرة.
وما يميز التصور الجديد لهذا الورش، هو الرهان على مقاربات اجتماعية إلى جانب القضائية، من خلال تخصيص فضاءات للأطفال داخل هذه المحاكم، ومكاتب للصلح، وقاعات انتظار تحترم كرامة الأسر، إلى جانب مكاتب أمامية تسهل الولوج إلى المعلومات والخدمات بنسبة تغطية تصل إلى 100% في المقرات الحديثة.
ويتقاطع هذا المشروع مع أهداف أوسع لإصلاح منظومة العدالة، تقوم على تقريب القضاء من المواطنين وتوفير بنية قانونية وإنسانية قادرة على التعامل مع قضايا الأسرة بحساسية وفعالية، بعيداً عن النمط البيروقراطي التقليدي.
