أسدلت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء البوم الخميس، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال شهر مارس، بإصدار أحكام بالسجن في حق أربعة أشخاص تورطوا في الاعتداء الجسدي على رجل سلطة برتبة قائد خلال مزاولته لمهامه الميدانية.
وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية، وهي شابة تبلغ من العمر 25 سنة، بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قيامها بصفع القائد علنًا أمام الملحقة الإدارية السابعة، فيما حكمت على زوجها بسنة واحدة، وعلى شقيقه ومتهم رابع بستة أشهر لكل منهما، بعد ثبوت تورطهم في العصيان والاعتداء اللفظي والجسدي وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 19 مارس 2025، حينما باشر القائد “ن.ع” حملة لتحرير الملك العمومي بشوارع مدينة تمارة، ما أسفر عن حجز سلع كانت معروضة بشكل عشوائي من طرف أحد الباعة المتجولين، وهو شقيق زوج المتهمة، حيث توجه في اليوم الموالي، أفراد من عائلة البائع إلى مقر الملحقة الإدارية للمطالبة باسترجاع البضائع المحجوزة، قبل رفض القائد إعادة السلع دون سلوك المساطر القانونية، وهو ما أثار غضب المتهمين، الذين وجهوا له عبارات نابية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء موثق بالصوت والصورة، حيث التُقطت مشاهد لامرأة تقوم بتصوير الواقعة، ثم تنهال على القائد بصفعتين بعد محاولته منعها من استخدام هاتفها.
في محاولة للهروب من مكان الحادث، استقل المتهمون سيارة من نوع “هيونداي”، إلا أن تدخل عناصر الأمن حال دون فرارهم، حيث تم توقيفهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وخلال فترة التوقيف، أقدم أحد المتهمين على تكسير زجاج داخل مقر الشرطة أثناء مقاومته للإجراءات الأمنية، في وقت واصل فيه متهم آخر توجيه عبارات مهينة لأعوان السلطة.
وأثناء الاستماع إليهم، حاول المتهمون تبرير أفعالهم من خلال الادعاء بأنهم تعرضوا لما وصفوه بـ”الاحتجاز غير القانوني” داخل الملحقة الإدارية، فيما زعمت المتهمة أن ما قامت به كان رد فعل على “اعتداء” طال زوجها.
وقدمت المتهمة تبريرًا لمهاجمتها للقائد بقولها إنها “لم تتقبل أن ترى زوجها يُهان دون سبب”، مضيفة أنها حاولت توثيق ما جرى بهاتفها، لكن القائد منعها بالقوة، غير أن الأدلة الميدانية، وعلى رأسها مقاطع الفيديو المسجلة، عززت الرواية الرسمية التي تؤكد تعرض القائد لاعتداء مباشر أثناء أدائه لمهامه، ما دفع النيابة إلى توجيه اتهامات تتعلق بالعصيان، والإهانة، والضرب، والتحريض على موظف عمومي، وفقًا للفصول 263، 267، و300 من القانون الجنائي.
وقد أثارت القضية نقاشًا عامًا واسعًا، بين من يرى في الحكم رسالة واضحة مفادها صون هيبة الدولة ورفض الاعتداء على ممثليها، وبين من يرى ضرورة الموازنة بين فرض سلطة القانون واحترام حقوق المواطن خلال تدخلات السلطة المحلية.