وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دعوة واضحة وصريحة للقضاة، لتحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية حقوق المتقاضين، معتبراً أن أداءهم المهني يشكل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الثقة والاستثمار داخل البلاد.
هذه الرسالة جاءت خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القضاة الأفارقة المنعقد بمدينة الدار البيضاء في أبريل 2025، والتي لم تكتف بإعادة تأكيد المبادئ الكلاسيكية للعدالة، بل ذهبت أبعد من ذلك، لتربط بين فعالية القضاء والإحساس بالانتماء الوطني، وبين تطبيق القانون بعدل وتجرد وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
الداكي لم يتوجه بالخطاب إلى قضاة الحكم فقط، بل شمل أيضاً قضاة النيابة العامة، واضعاً الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ودستورية تفرضها عليهم مرجعياتهم المهنية والكونية، من ضمنها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
في كلمته، شدد رئيس النيابة العامة على أن صيانة الحقوق والحريات ليست مجرد بند قانوني، بل هي جوهر الوظيفة القضائية، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن ينعم بالطمأنينة أو يجذب الاستثمارات دون أن يثق الأفراد—مواطنين كانوا أو أجانب—في منظومته القضائية.
كما توقف الداكي عند مسار إصلاح العدالة في المغرب، معتبراً أن استقلال السلطة القضائية بعد دستور 2011، ليس مكسباً رمزياً فحسب، بل هو أساس لتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
ومن جهة أخرى، سلط الرداكي الضوء على أهمية الدبلوماسية القضائية الإفريقية، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة اختارت منذ سنوات نسج علاقات تعاون متينة مع نظيراتها في القارة، من خلال مذكرات تفاهم ومبادرات مشتركة، تماشياً مع التوجه المغربي الرامي إلى إرساء فضاء قضائي إفريقي مشترك، قائم على النزاهة والاستقلال.
