في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا ضغوطًا متزايدة من الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية، تؤكد باريس بشكل قاطع دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، متمسكة بموقفها الثابت في هذه القضية الاستراتيجية.
الجزائر، التي تواصل معارضتها لموقف فرنسا التاريخي بشأن هذا الملف، تسعى جاهدة إلى ممارسة الضغط على باريس من خلال القنوات الدبلوماسية في محاولة لتغيير هذا الموقف، لا سيما في ظل التوترات الأخيرة بين البلدين.
ومع ذلك، فإن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باري، لم يتردد في التأكيد على أن الموقف الفرنسي لم يتغير، مشددًا على أن فرنسا تدعم السيادة المغربية على صحراءه، وهو الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليو 2024.
وأوضح باري أن فرنسا ترى في مقترح المغرب للحكم الذاتي للصحراء حلاً واقعيًا وقابلًا للتطبيق، ويعتبرونه الحل الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
هذا التصريح الفرنسي جاء في وقت حساس، حيث استغل بعض النواب الفرنسيين، مثل جان بول ليكوك، المقرب من جبهة البوليساريو، هذه الفرصة لطرح أسئلة عن موقف فرنسا من القضية الصحراوية، لكن رد الوزير الفرنسي جاء حاسمًا وواضحًا، مؤكداً أن فرنسا لن تغير موقفها، داعمة الجهود الأممية من أجل إيجاد حل دبلوماسي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.
تزامن هذا الموقف مع إعادة إطلاق التعاون بين الجزائر وفرنسا في قضايا الهجرة والأمن، بعد أشهر من التوترات بين البلدين.
ورغم ذلك، فإن الجزائر لم تخلِ سعيها المستمر لممارسة الضغوط على باريس في محاولة للتأثير على مواقفها، خاصة في ما يتعلق بالصحراء المغربية. لكن فرنسا، بدعمها الثابت للمغرب، تواصل تمسكها بمواقفها في إطار علاقاتها الثنائية مع الدول المغاربية، مع تأكيد على ضرورة إيجاد حل دائم عبر الوسائل الدبلوماسية.
