في خضم تداعيات زلزال الحوز، برزت اتهامات خطيرة بشأن ممارسات بعض المسؤولين المحليين، حيث كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة والمستفزة” من قبل رئيس جماعة ترابية بالإقليم، متهمًا إياه بالتحريض والتهديد في حق الضحايا، بالإضافة إلى تكديس الثروة بطرق مشبوهة.
وحسب تدوينة نشرها الغلوسي، فإن عدداً من المتضررين تواصلوا معه، كاشفين عن تعرضهم لضغوط مباشرة بعد حديثهم عن معاناتهم خلال زيارة تضامنية قام بها بمعية وفد من الحقوقيين والصحفيين.
ووفق ما أورده الغلوسي، فقد واجه رئيس الجماعة المذكور سكان دوار تفني بجماعة ثلاث نيعقوب بتصريحات مستفزة، حيث قال لهم: “جيبو دابا داك الغلوسي يرجّع ليكم الخيام اللي كنتو مخبيين فيها على البرد ولي حيداتهم ليكم السلطة”، في إشارة إلى تدخله لمنع أي حديث عن الوضع الكارثي الذي يعيشونه.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار الغلوسي إلى أن المسؤول نفسه مارس ضغوطًا على أزواج السيدات اللواتي تحدثن للإعلام، مهدداً إياهم بالقول: “هضرو مع عيالاتكم يسكتوا، ما يبقاوش يهضرو مع الإعلام راه غادي يمشيو للحبس”، وهو ما اعتبره الغلوسي تحريضًا صريحًا ضد حرية التعبير، وتهديدًا غير مقبول في حق السكان الذين لا ذنب لهم سوى التعبير عن واقعهم الأليم.
وأضاف الغلوسي أن هذا المسؤول، الذي وصفه بـ”المعروف بفضائحه في الإقليم”، ظل بعيدًا عن أي مساءلة رغم الاختلالات التي تعرفها جماعته، متهمًا إياه بالاغتناء غير المشروع على حساب معاناة السكان، الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية وسط بطء شديد في تنفيذ برامج إعادة الإيواء والإعمار.
وأكد أن الوفد الحقوقي والإعلامي الذي زار المنطقة وقف على “واقع مرير لا يشرف بلدنا إطلاقًا”، مشيرًا إلى أن زيارتهم كانت ذات طابع إنساني محض، وشملت أيضًا التضامن مع أسرة المعتقل سعيد آيت المهدي، الذي يقضي عقوبة سجنية بسبب مواقفه الاحتجاجية.
وفي ختام تدوينته، طالب الغلوسي بفتح تحقيق معمق من قبل الجهات المختصة لكشف حقيقة هذه الممارسات، والاستماع إلى الضحايا، مؤكدًا أن هذا المسؤول “جزء من المشكلة ويتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية في ترك الناس في العراء في عز البرد”، داعيًا إلى ضرورة محاسبته ووضع حد لتغوله في الإقليم.
هذه التطورات تعكس واقعًا صعبًا يعيشه المتضررون، حيث لم تقتصر معاناتهم على تداعيات الكارثة الطبيعية، بل امتدت لتشمل عراقيل أخرى تزيد من تعقيد أوضاعهم، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوزات.
