أُحيل، أمس الخميس 20 فبراير، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة بفاس، إثر الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إجرامية تتعلق بقرصنة الأنظمة المعلوماتية، وانتحال هويات، والنصب والابتزاز.
وأفادت التحقيقات بأن المشتبه فيهم لجأوا إلى برمجيات لاختراق النظام الإلكتروني الخاص بحجز مواعيد التأشيرات، الذي تديره شركة وسيطة لفائدة تمثيليات دبلوماسية أجنبية في المغرب، حيث مكنهم ذلك من احتكار المواعيد وإعادة بيعها للراغبين بمقابل مالي.
كما كشفت التحريات أن أفراد هذه الشبكة اخترقوا قاعدة بيانات شركة تأمينات، حيث استغلوا معطيات زبائنها في عمليات مشبوهة.
واعتمد المتهمين على وسطاء قرب إحدى القنصليات الأجنبية بفاس لابتزاز الراغبين في الحصول على موعد، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ذلك.
وبفضل التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت السلطات من تحديد 29 ضحية لهذه الممارسات، والاستماع إليهم في محاضر رسمية. وأسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لتعقب باقي المتورطين.
وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف كشف جميع ملابسات القضية وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
