قال ChatGPT:
تحولت رحلة سياحية إلى مراكش إلى تجربة قاسية للسائحة البريطانية “كوليت روبنسون”، التي وجدت نفسها في قلب جدل واسع بعد تعرضها لأزمة صحية انتهت بفاتورة طبية باهظة تجاوزت 27,500 درهم، وسط رفض المصحة تقديم أي تسهيلات للدفع.
الحادثة، التي أثارت تفاعلاً إعلاميًا كبيرًا في بريطانيا، وصلت إلى صفحات جريدة The Sun، حيث وصف ابنها ما حدث بأنه “احتجاز غير معلن” بسبب عدم قدرة والدته على تسديد المبلغ فورًا.
وفقًا لتصريحات “جاك”، نجل السائحة، فإن والدته كانت في عطلة بمراكش برفقة صديقتها، قبل أن تشعر بأعراض صحية مفاجئة تمثلت في نوبة قيء حادة، ليتم نقلها إلى المستشفى حيث شخص الأطباء حالتها على أنها أزمة قلبية، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا تم خلاله تركيب دعامة.
لكن الصدمة الكبرى جاءت بعد استقرار حالتها، حيث طُلب منها دفع الفاتورة كاملة قبل مغادرتها المصحة، وهو ما شكل عقبة حقيقية نظرًا لكونها لم تقم بتحديث تأمينها الصحي قبل السفر.
ويؤكد نجلها أن مسؤولي المصحة رفضوا أي حلول بديلة مثل تقسيط المبلغ أو تقديم ضمانات مالية، مما جعلها في وضع لا تُحسد عليه.
سرعان ما لقيت القضية اهتمامًا واسعًا في بريطانيا، حيث أطلق ابن السائحة حملة لجمع التبرعات بقيمة 22,000 جنيه إسترليني لمساعدتها على دفع الفاتورة والعودة إلى بلدها.
كما أثارت الحادثة نقاشًا حول طريقة تعامل بعض المصحات مع المرضى، خاصة الأجانب، ومدى التزامها بالمواثيق الأخلاقية والمهنية.
من جانبه، اعتبر محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام المصحات الخاصة لحقوق المرضى، مؤكدا أن هذا النوع من القضايا قد يؤثر سلبًا على سمعة المغرب كوجهة سياحية عالمية، داعيًا إلى فتح تحقيق معمق واتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
تسلط هذه القضية الضوء على معضلة دائمة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، حيث يتقاطع الجانب التجاري مع الواجب الإنساني، فبينما تؤكد المصحات الخاصة على ضرورة الالتزام بالنظام المالي مقابل الخدمات الطبية، يرى منتقدون أن التعامل مع الحالات الاستعجالية يجب أن يخضع لمعايير أكثر إنسانية، خاصة عندما تكون حياة المرضى على المحك.
في انتظار رد رسمي من الجهات المختصة، تظل هذه الحادثة مثالًا على التحديات التي قد يواجهها السياح أثناء تلقي العلاج بالخارج، كما تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حقوق المرضى وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي الخاص.
