أزمة البحر الأحمر وتأثيرها المباشر
بحسب مصادر مهنية، فإن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، والتي أثرت على حركة الشحن البحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد المحروقات.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق مزيدًا من التقلبات التي قد ترفع الأسعار تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة.
دعوات إلى إعادة ضبط سوق المحروقات
وفي ظل هذا الوضع، تتجدد الدعوات إلى مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إعادة إدراج هذه المواد ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرة محكومة بمعادلة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن قرار التحرير لم يؤدِّ إلى تحقيق التوازن المأمول، بل فتح المجال أمام ارتفاعات متكررة دون وجود آليات فعالة لكبحها.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية متوقعة
يخشى المغاربة أن ينعكس هذا الارتفاع سلبًا على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.
ومع تصاعد المخاوف من موجة تضخم جديدة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات تحد من هذه الزيادات، أم أن المستهلك المغربي سيبقى رهينة لتقلبات السوق الدولي؟