شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تصعيدًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بعد أن أقدمت السلطات الفرنسية على توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين، ما أثار موجة من الغضب في صفوف أنصار النظام الجزائري، حيث انتشرت دعوات تحريضية تطالب بتخريب المنشآت الفرنسية في رد فعل على هذه الاعتقالات.
الحديث عن هذه الأزمة بدأ بعد توقيف السلطات الفرنسية في التاسع من يناير الجاري، مؤثرة جزائرية شهيرة تُدعى صوفيا بلمان، التي كانت قد ظهرت في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي تهدد معارضي النظام الجزائري المقيمين في فرنسا.
الاعتقال جاء بعد تداول تصريحات قاسية وألفاظ نابية كانت قد وجهتها بلمان ضد معارضي النظام، وهو ما دفع السلطات الفرنسية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية.
ولكن ما فاقم من تعقيد الوضع كان الدعوات التي أطلقها عدد من الناشطين في الجزائر، التي طالبت بتخريب المخافر الفرنسية، فمن بين هذه الدعوات، انتشر فيديو يظهر ناشطًا جزائريًا، يقيم في الجزائر، وهو يدعو الجزائريين المقيمين في فرنسا إلى الهجوم على مراكز الشرطة، مُتوعدًا فرنسا بتهديدات شديدة.
الناشط ذكر في الفيديو: “3 ملايين جزائري قادمون لك يا ماكرون”، ما يعكس حدة الخطاب الذي أصبح يتبناه البعض في هذا الصراع.
يبدو أن هذه التفاعلات ليست حادثة معزولة، فقد تم توقيف عدة مؤثرين جزائريين آخرين في مدن فرنسية مختلفة مثل بريست، غرونوبل، ومونبلييه، فمن بين هؤلاء كان عماد تانتان، الذي تم القبض عليه بعد نشره لمقطع فيديو تحريضي دعا فيه إلى ارتكاب أعمال عنف ضد المعارضين للنظام الجزائري.
الفيديو الذي حذف لاحقًا أثار غضب السلطات الفرنسية، التي اتهمته بالتحريض على أعمال إرهابية.
التوتر بين الجزائر وفرنسا يعود إلى خلفية سياسية معقدة، حيث يتهم بعض المعارضين الجزائريين النظام الحالي بمحاولة تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز مشاعر الكراهية والعنف.
في هذا السياق، وصف شوقي بن زهرة، المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، هذه الاعتقالات بأنها جزء من “الحرب التي يشنها النظام الجزائري ضد معارضيه في الخارج”، مضيفا أن هناك محاولات لتوظيف المؤثرين في نشر خطاب الكراهية والتأثير على الرأي العام.
من جانبها، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات حازمة، حيث سحبت الإقامة من أحد المؤثرين المعتقلين، وهو ما يعكس تصاعد القلق الفرنسي حيال الأمن الداخلي.
السلطات الفرنسية تعتبر أن هذه الدعوات العنيفة تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع الفرنسي، وقد تكون لها تداعيات أكبر إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.