أعلن مكتب الصرف عن انتهاء عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات التي تم تأسيسها خارج المملكة، مؤكداً أن المبالغ التي تم التصريح بها تجاوزت ملياري درهم.
كما أشار المكتب إلى أن هذه العملية أسفرت عن تسجيل 658 تصريحًا شملت أصولًا مالية وعقارات ومبالغ نقدية.
وحسب البلاغ الصادر عن المكتب، فإن الأرقام تفصيلية على النحو التالي: 45% من إجمالي المبالغ المصرح بها كانت عبارة عن أصول مالية بلغت قيمتها 916.2 مليون درهم.
أما العقارات فتمثل 43% من الإجمالي، بإجمالي قدره 868.3 مليون درهم. كما تم التصريح بمبالغ نقدية بلغت 244.7 مليون درهم، وهو ما يعادل 12% من المجموع.
وفي إطار العملية ذاتها، أشار المكتب إلى أن المساهمة الإبرائية التي تم تحصيلها لفائدة الخزينة العامة بلغت 231.76 مليون درهم، وهو ما يعكس نجاح العملية في تعزيز الشفافية المالية وفتح المجال أمام المواطنين لتسوية ممتلكاتهم بالخارج بشكل يتماشى مع القوانين المغربية.