في إطار التزام الحكومة المغربية بتأمين السيادة الدوائية وضمان استقرار السوق الصحية، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان تموين مستمر للسوق الوطنية وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية يمثل خطوة استراتيجية هامة في تنظيم القطاع الصحي وضمان استقرار سوق الأدوية.
هذه الوكالة ستعمل على توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع، وستسهم في تطوير السياسات التي تضمن استمرارية التموين الدوائي.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قدم الوزير التهراوي عدداً من التدابير العملية التي تعمل الوزارة على تطبيقها لضمان استمرارية الأدوية في السوق، فمن بين هذه التدابير، تشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة كبديل للأدوية المحتكرة، بالإضافة إلى مراقبة المخزون الاحتياطي الشهري للمؤسسات الصناعية، كما تم إنشاء لجنة استشارية تضم جميع الفاعلين في القطاع لتحديد الاحتياجات الأساسية من الأدوية وضمان توفرها بشكل دائم.
وأكد الوزير أن الوزارة قد أعدت خطتين استراتيجيتين لتعزيز السيادة الدوائية، وهما: البرنامج الوطني لمحاربة فقدان الأدوية، و الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة المحلية للأدوية.
من خلال هاتين الاستراتيجيتين، تهدف الوزارة إلى تقليص الاعتماد على الأدوية المستوردة وتحفيز إنتاج الأدوية داخل المملكة، مما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.
كما أشار الوزير إلى أن في إطار الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، سيتم إنشاء منصة رقمية متكاملة لتتبع المخزون الدوائي بشكل مستمر، كما سيتضمن ذلك تسريع تسجيل الأدوية الجديدة، ما سيمكن من تجنب أي انقطاع في إنتاج الأدوية الضرورية، كما ستسهم هذه المنصة في تعزيز التنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة لضمان استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.
واعترف الوزير بأن مشكلة نقص بعض الأدوية ليست مقتصرة على المغرب فقط، بل هي ظاهرة عالمية، ملفتا إلى أن العوامل الخارجية مثل الاحتكار واضطرابات الإمداد قد تساهم في تفاقم هذه المشكلة، لكن الوزارة تعمل بحزم على التغلب على هذه التحديات.
واستشهد الوزير بحالات أدوية مثل “ألداكتون” و”ليتروزول” التي شهدت اضطرابات تموينية، حيث تم التغلب عليها من خلال التنسيق المباشر مع الشركات المصنعة لتوفير الأدوية في الوقت المناسب.
في ختام تصريحاته، أكد الوزير التهراوي على التزام الوزارة الكامل بضمان الأمن الدوائي في المغرب. ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية والمستثمرين المحليين لتطوير القطاع الصيدلي الوطني. كما أشار إلى ضرورة توفير الأدوية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار معقولة، وهو ما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية الصحية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للمواطنين.
من خلال هذه الجهود الحثيثة، يسعى المغرب لتعزيز قدراته الذاتية في مجال الأدوية، وتجاوز التحديات التي قد تؤثر على الأمن الصحي الوطني، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو استدامة الخدمات الصحية وجودتها.