في إطار متابعة سير برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى دعم المبادرات الفردية وتحفيز الشباب على خلق فرص عمل، أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تقريرها السنوي، حيث كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت تنفيذ البرنامج.
وقالت المؤسسة في هذا الصدد، إنها تلقت العديد من التظلمات من المشاركين الذين لم تُقبل مشاريعهم رغم الجهود التي بذلوها.
تظلمات متنوعة وأسباب متعددة
أوضح التقرير أن التظلمات التي وصلت إلى مؤسسة الوسيط تعكس تباينًا في الأسباب التي أدت إلى رفض المشاريع، مما يشير إلى غموض في المعايير المتبعة من قبل الهيئات المشرفة على البرنامج.
وشمل الرفض مراحل مختلفة من الانتقاء، بدءًا من الانتقاء الإداري، وصولاً إلى المراحل التقنية والنهائية.
وعبرت المؤسسة عن أسفها للطريقة التي تم بها التعامل مع المشاركين، خاصة وأن بعضهم تحمل تكاليف مالية كبيرة من أجل إتمام مشاريعهم، مثل الإيجارات، والرسوم الضريبية، والتأمينات الاجتماعية.
تزايد الاحتجاجات وإحساس بالإحباط
تزايد التظلمات والاحتجاجات من قبل المشاركين في البرنامج ينذر بوجود توتر قد يؤثر على سمعة البرنامج الذي كان يهدف إلى تنشيط روح المقاولاتية لدى الشباب وفتح آفاق جديدة للتمويل.
وأكد التقرير أن هناك شعورًا واسعًا بعدم الإنصاف بين بعض المتظلمين الذين شعروا بأن القرارات المتخذة كانت مفاجئة وغير مدعومة بتفسيرات مقنعة، مما يزيد من الإحباط ويسهم في تدهور الثقة في إدارة البرنامج.
مقترحات لتجاوز الأزمة
دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى ضرورة تدخل الحكومة لتقديم حلول عادلة وشفافة للمشاكل التي يواجهها المشاركون، حيث طالبت المؤسسة بتوفير فرصة ثانية لمراجعة مشاريع المشاركين الذين تم رفضها، بناءً على معايير موضوعية تضمن الإنصاف.
كما أكدت على ضرورة التواصل الفعّال بين الإدارة والمستفيدين لطمأنة المشاركين بأن حقوقهم محفوظة وأن القرارات الإدارية تتسم بالشفافية والعدالة.
موقف الحكومة وحلول تمويلية
في إطار استجابة الحكومة لهذه التوصيات، أفاد رئيس الحكومة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسات بنكية لدعم تمويل 1700 مشروع في قائمة الانتظار، وقد تم توجيه المقاولين الذين أكملوا مراحل البرنامج بنجاح نحو برامج تمويل أخرى.
ورغم هذه المبادرات، إلا أن البعض لا يزال يشعر بأن الوضع بحاجة إلى مزيد من التحسين لضمان توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
يُظهر تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن برنامج “فرصة” يحتاج إلى مزيد من التعديلات والتحسينات لضمان تحقيق أهدافه في تشجيع روح المبادرة لدى الشباب، إذ على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار التظلمات المتزايدة وتعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب من هذا البرنامج الطموح.