قررت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بطلب رسمي منها.
الاجتماع كان مخصصًا لتقديم الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وكانت المعارضة قد دعت لتوضيح مستجدات المدونة الجديدة، التي تشمل تعديلات مقترحة على قضايا الإرث، الطلاق، التعدد، الحضانة، وتحديد سن الزواج بـ18 عامًا، مع تقييد “زواج الفاتحة”.
هذه التعديلات تمر بمرحلة الصياغة النهائية تمهيدًا لعرضها على البرلمان ومناقشتها قبل المصادقة عليها.