اعتبرت رابطة علماء المغرب العربي، أمس الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية، معبرة عن قلقها بهذا الشأن.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن هذه التعديلات تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، مضيفة أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية، ما قد يدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من التقاضي في المحاكم.
وأضاف المصدر أن أبرز المخالفات التي تضمنتها التعديلات تشمل إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، والذي يعد من أركانه الأساسية في الشريعة، بالإضافة إلى تخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، وهو ما يعد ظلماً للزوج وحرمانه من حقوقه الشرعية.
كما حذرت الرابطة من التعديلات التي تخص الإرث، معتبرة التعديل تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته.
و استنكر البيان فرض القوانين المتعلقة بديون الزوجة والتي تتناقض مع الإجماع الفقهي، وكذلك إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام.