أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أحكاماً حاسمة في قضية “مجموعة الخير”، التي شكلت واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال في المدينة.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت لأكثر من 36 ساعة، قضت المحكمة بـ71 سنة سجناً نافذاً على 25 متهماً تورطوا في الإيقاع بـ947 ضحية، واستيلاء على مبالغ مالية طائلة تجاوزت 21 مليار سنتيم.
الأحكام التفصيلية
شملت الأحكام الصادرة عقوبات صارمة تفاوتت حسب درجة تورط المتهمين:
- رئيسة المجموعة “يسرى” والمديرة “كريمة”: حكم عليهما بـ5 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
- محمد.م ومحمد.مز وشكري.ط: 5 سنوات سجناً نافذاً لكل منهم.
- فرح.ن وسهام.ب: 5 سنوات سجناً نافذاً لكل واحدة منهما.
- جميلة.ب: سنتان حبسا نافذاً.
- غزلان.ب، جميلة.ق، والسعدية.ب: 4 سنوات سجناً نافذاً لكل واحدة منهن.
- ليلى.ق، عبد الله.س، سمير.ف، بلال.ش، حفيظة.ز، ومعاد.ز: 3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
- رمزية.ح، لطيفة.ق، وخديجة.ب: سنة حبسا نافذاً لكل واحدة منهن.
- شخصان آخران: حكم على أحدهما بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
بداية القصة: من “يد في يد” إلى “مجموعة الخير”
بحسب إفادات المتهمين أمام المحكمة، بدأت المجموعة نشاطها تحت اسم “يد في يد” كنظام تعاوني بسيط مستوحى من مفهوم “الدَّارَت”، قبل أن تتحول إلى تنظيم مالي يدير صناديق ضخمة. لكن بعد اختفاء أحد الصناديق المالية الرئيسية، ظهرت الخلافات بين الشركاء وانكشفت خيوط الاحتيال التي أوقعت عشرات الضحايا.
ضحايا النظام الوهمي
وصل عدد المتضررين من هذه العملية إلى 947 شخصاً، جميعهم أغرتهم وعود بعوائد مالية كبيرة مقابل استثماراتهم.
في البداية، تمكّن المتهمون من كسب ثقة المشاركين من خلال توزيع أرباح محدودة، ما دفع الضحايا إلى تقديم مبالغ أكبر، لكن سرعان ما انهار هذا النظام الوهمي، تاركاً خلفه خسائر مالية طائلة وأزمات نفسية للضحايا.
الجدل القانوني حول التكييف القضائي
تميزت هذه القضية بتعقيدات قانونية كبيرة، حيث طالب دفاع الضحايا بإحالتها إلى محكمة الجنايات بسبب شبهة الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية، لكن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى التكييف الجنائي، وأبقت القضية ضمن اختصاص الغرفة الجنحية.
أموال ضائعة وأسرار مخفية
خلال المحاكمة، تحدثت المديرة “كريمة” عن اختفاء أموال بقيمة 18 مليار سنتيم من أحد الصناديق، بينما أشار محامو الضحايا إلى أن القيمة الإجمالية قد تتجاوز 21 مليار سنتيم.
ومع ذلك، لم يتم تقديم تفسير واضح لمصير هذه الأموال، ما أثار تساؤلات حول تورط أطراف أخرى في القضية.
التحقيقات تكشف المزيد
كشفت التحقيقات عن محاولات من بعض المتهمين لاستغلال ضعف الضحايا من خلال استهداف فئات تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية، كما تم الكشف عن شراء عقارات بأموال المجموعة، بينها قطعة أرضية باسم شركة متورطة في القضية.
ما وراء المحاكمة: دروس مستفادة
قضية “مجموعة الخير” لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تبرز أهمية رفع مستوى الوعي بمخاطر الاستثمار غير المشروع وضرورة التحري الدقيق قبل الدخول في أي معاملات مالية.
كما تؤكد على الحاجة إلى تعزيز الرقابة القانونية لمنع تكرار مثل هذه العمليات التي تستغل طموح المواطنين البسطاء لتحقيق الكسب السريع.