الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، شهدت اعتماد القانون برمته بعد إعادة ترتيب مواده، وسط تأييد 124 نائباً ومعارضة 41.
تحولات بارزة في النص القانوني
مشروع القانون شهد تعديلات جوهرية، أبرزها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب.
هذا التعديل أتى استجابة لمقترحات قدمتها الحكومة ونواب برلمانيون، ليُدرج هؤلاء ضمن المادة الثانية التي تعرف الإضراب كـ”توقف جماعي وإرادي عن العمل لتحقيق مطالب مهنية”.
كما تضمن القانون إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضرابات المؤقتة، إذا كانت تشكل تهديداً للنظام العام أو تؤثر على تقديم الحد الأدنى من الخدمة.
هذا التوجه أثار تحفظات كبيرة لدى بعض الأطراف التي اعتبرته أداة للحد من فعالية الحركات الاحتجاجية.
تعديلات مثيرة للجدل
شهد المشروع خلال مناقشته تقديم 334 تعديلاً من طرف الفرق النيابية، فيما اقترحت الحكومة 56 تعديلاً إضافياً. ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل:
- حذف الإضراب بالتناوب والسياسي: تمت إزالة البنود التي تمنع هذا النوع من الإضرابات، وهو ما فسره البعض بإعطاء حرية أكبر للعمال، فيما اعتبره آخرون تخفيفاً في حماية النظام العام.
- إلغاء العقوبات السالبة للحرية: خطوة اعتُبرت استجابة لمطالب الهيئات النقابية التي طالبت بحماية الحق في الإضراب دون المساس بحرية الأفراد.
- تقليص آجال التبليغ عن الإضراب: شملت التعديلات تقليص الفترات الزمنية للإخطار بالإضراب في القطاعين العام والخاص، ما رأى فيه البعض تسريعاً للإجراءات القانونية، بينما عده آخرون تضييقاً على العمل النقابي.
مواقف متباينة
مشروع القانون قوبل بمواقف متباينة داخل وخارج البرلمان. ففي الوقت الذي اعتبر فيه داعموه أنه يمثل خطوة ضرورية لتنظيم حق الإضراب وحماية الاقتصاد الوطني، وصف معارضوه النص بأنه يمهد لتقييد الحريات النقابية، خاصة مع إدخال بنود تُتيح تدخل القضاء الاستعجالي.
بين التنظيم والحقوق
مع المصادقة على هذا النص، ينتقل القانون إلى مرحلة التنفيذ، لكن تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى تأثيره على ممارسات الإضراب مستقبلاً. هل سيحقق توازناً بين ضمان استمرار الخدمات وحماية حقوق العمال، أم أنه سيكون مدخلاً لتقليص الحريات النقابية؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف عن واقع جديد للعمل النقابي في المغرب، بين التنظيم القانوني وضمان حرية التعبير عن المطالب الاجتماعية.