أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا يقضي بسجن امحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، لمدة سنتين نافذتين في قضية اختلاس أموال عمومية و تزوير وثائق رسمية، وذلك في إطار التحقيقات التي استمرت عدة سنوات بعد اتهامه بممارسات فساد خلال توليه منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
بداية القضية: شكاية تكشف المستور
بدأت فصول هذه القضية في ماي 2011، عندما تقدم عبد السلام بنجيد، أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بشكاية للنيابة العامة في طنجة، اتهم فيها امحمد احميدي بتورطه في التزوير و استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تزوير أحكام. وكانت هذه الشكاية مصحوبة بوثائق قيل إنها تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى احميدي، ما دفع بالتحقيقات إلى التوسع.
وبناءً على هذه الشكاية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات، حيث استمعت إلى المشتكي وعدد من الشهود، ما سافر عن تقديم احميدي ومجموعة من المتهمين الآخرين للمحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية.
المحاكمة والاتهامات
في المحاكمة، كانت التهم الموجهة إلى امحمد احميدي تتعلق بـ اختلاس أموال عمومية تخص مشاريع تديرها غرفة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية واستخدامها لتحقيق مصالح شخصية، كما تم اتهامه بـ استغلال النفوذ من خلال استخدام منصبه للحصول على مزايا غير قانونية.
لم يكن احميدي وحده في هذا الملف، حيث تم متابعة ستة متهمين آخرين بينهم مقاولون و مدير سابق للغرفة، الذين كانت لهم صلات وثيقة بالجرائم المالية المزعومة.
في المقابل، تم تبرئة ثلاثة متهمين آخرين، بما فيهم مدير غرفة الصناعة التقليدية، الذي تم تبرئته من جميع التهم.
الحكم الصادر
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، حيث حكمت على امحمد احميدي بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع سنة موقوفة التنفيذ، كما تم الحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم.
هذا الحكم جاء بعد سنوات من المتابعة القانونية، ويعتبر بمثابة ضربة قوية للفساد المالي في المؤسسات المحلية.
تداعيات القضية على المشهد السياسي
القضية أثارت ردود فعل واسعة على المستويين السياسي و الحقوقي، حيث تم تسليط الضوء على قضايا الفساد المالي في المجالس المحلية، حيث يُنظر إلى الحكم كرسالة قوية من القضاء ضد الفساد، ولكنه في الوقت نفسه يعكس حاجة ملحة إلى تعزيز آليات الرقابة و الشفافية في الإدارة المحلية.
هذا الحكم قد يساهم في إعادة النظر في السياسات المالية المتبعة في المؤسسات المحلية والهيئات المنتخبة، ويضع المزيد من الضغوط على الحكومة لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد، كما يعكس هذا الملف حجم التحديات التي يواجهها المغرب في محاربة الفساد داخل مؤسساته الرسمية، ويبرز ضرورة استمرار التحرك ضد أي تجاوزات قد تمس الأموال العامة.